من خلال تدارس مضمون المذكرة الوزارية رقم 73 بتاريخ 20 مايو 2009 حول إحداث ما تم تسميته بِ "جمعية دعم مدرسة النجاح " ومشروع القانون الأساسي المرفق بها ومن خلال الاستناد إلى مضمون ظهير الحريات العامة رقم 1.58.376 ، المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله في 10 أبريل 1973 و23 يوليو 2003 ، في شقه المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ، يسجل ما يلـــــــي :
- تعارض هذه الدعوة / الأمر مع الفصل الأول من الجزء الأول من هذا الظهير الذي يعتبر بأن الجمعية هي اتفاق بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير تحقيق الأرباح ، في الوقت الذي أتى فيه هذا المولود وفق إملاءات اتخذت طابع الأمر بالتنفيذ وهو ما يمكن اعتباره سببا كافيا لنزع صفة الْ "جمعية " عن هكذا مشروع .
- الخرق السافر لظهير الحريات العامة الذي حمله مشروع القانون الأساسي من خلال منحه صلاحية حل الجمعية للنائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية ضدا على ما جاء في الفصل السابع من الجزء الأول من هذا الظهير حيث منح هذا الاختصاص للمحاكم الابتدائية وفق شروط حددت في هذا الفصل وفي الفصول اللاحقة .
- فرض الوصاية المسبقة على الجموع العامة المحتملة من خلال تعيين رؤساء في (الفصل الثامن من مشروع القانون ) وأمناء وأعضاء المكاتب التنفيذية بالصفة تجاوز غير مسبوق لما هو متعارف عليه في أدبيات تشكيل الجمعيات التي تمنح هذه الصلاحية للجمع العام للتصويت على أعضاء المكاتب المقترحة والبث فيها .
- إقحام أعضاء مجالس التدبير بشكل مباشر كأعضاء في المكاتب التنفيذية في الوقت الذي يجمع فيه الكل على أن هذه المجالس ولدت ميتة إن من حيث طبيعتها الاستشارية أو من حيث تركيبتها خصوصابالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيليحيث تصر النصوص التشريعية المنظمة لها على تشكيلها من أستاذ عن كل مادة وكأن الأمريتعلق بمجلس تربوي أو ما شابه ، وهو ما يزج بالعديد من الإخوة والأخوات في هذه المجالس دون أن تكون لهم رغبة في ذلك لطبيعة المادة المدرسة كتلك التي يتواجد منهافي أحيان كثيرة أستاذ أو اثنين بالمؤسسة بأكملها .
- اللجوء إلى تشكيل مكاتب ما سمي ب " جمعية دعم مدرسة النجاح " نهاية الموسم الدراسي و قبيل نتائج الحركات الانتقالية للعديد من الفئات العاملة بالقطاع مما سيفضي إلى مكاتب قد تفتقد منذ الوهلة الأولى لمجموعة من العناصر الأساسية بها ليفتح الباب على مصراعيه لكل أشكال الترميم والترقيع.
- استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة الإقصاء اتجاه العاملين بالقطاع وحرمانهم من أية مساهمة فعلية وفعالة في بلورة أي مشروع من هذا القبيل دون أن تتردد في تحميل هيأة التدريس مسؤولية ما آلت إليه منظومتنا التربوية وكأن الأطر التربوية هم من يصرون على اقتياد التلاميذ من مستوى إلى آخر دون استحقاق.ومن هذا المنطلق فإنه يجب عدم الانسياق وراء الدعوة التي حملتها الإملاءات الإدارية الداعية إلى التعجيل بأجرأة مضمون المذكرة الوزارية رقم 73 ، كما يجب اعتبار الشروع في أية تدابير من هذا القبيل بمثابة استباحة للقوانين والأنظمة ذات الصلة وموافقة ضمنية على تمريغها والعبث بها في خطوة غير مسبوقة .
