أعلن في مكناس عن إعفاء محمد بلال النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية من مهامه وتعويضه بكمال الحلو الذي كان على رأس نيابة إقليم الحاجب. وقد خلف هذا التغيير على رأس الإدارة الإقليمية للوزارة ارتياحا كبيرا في أوساط رجال التعليم عامة وفي أوساط العاملين منهم بالنيابة على وجه الخصوص، وذلك لما كانوا يلقونه من معاملة سيئة من طرف النائب المقال وصلت إلى حد إعطاء تعليماته لأحد الأعوان بعدم السماح لرئيس مصلحة الموارد البشرية بالالتحاق بمكتبه إن هو تأخر أكثر من خمس دقائق تحت أي ظرف.
وليس هذا إلا مثالا على ما وصلت إليه العلاقة بين السيد بلال وبين رؤساء المصالح الذين من المفروض أن يعملوا إلى جانبه في تكامل وتناغم وبروح يطبعها الوئام والتشاور. ذلك أن علاقته بالمفتشين لم تكن أحسن حالا فقد حرمهم من وسائل العمل بما في ذلك السيارات التي وضعتها الوزارة رهن إشارتهم. واضطروا إلى خوض معارك من أجل الحصول على تعويضات التنقل لأكثر من عامين.وكما كانت علاقة النائب السابق سيئة برؤساء المصالح والمفتشين، فإنها كانت أكثر سوءا بالقيادات المحلية للنقابات. وفي هذا الإطار دشن السيد بلال سابقة من نوعها حين استدعى الشرطة إلى مكتبه للقبض على أحد النقابيين بتهمة إهانة موظف وهو يزاول عمله. وقد قضى الرجل أسبوعا كاملا رهن الاعتقال.
ولكن الأخبار الواردة من دواليب الإدارة المحلية والجهوية بمكناس ومن ردهات ومكاتب الوزارة المعنية تؤكد أن النائب السابق قد أفرط في مراكمة الأخطاء الجسيمة. فلم يمنع تقربه من أوساط أصحاب التراكتور، وادعاؤه المستمر بأنه محمي من بعض الجهات النافذة من الاستغناء عن خدماته.وكانت النقطة التي أفاضت كأس النائب المقال تتمثل في توقيعه على أكثر من ستين وثيقة انتقال وتكليف لبعض نساء ورجال التعليم خارج أي حركة انتقالية وخارج أي ضوابط تراعي حاجيات الخريطة المدرسية للسنة الدراسية القادمة للنيابة التي لم تظهر بعد إلى حيز الوجود. وقد سبق لرئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة بعدما أعياه الاحتجاج على هذا الخرق أن حمل تلك التعيينات إلى الأكاديمية الجهوية تبرئة لذمته. ولا يعرف لحد الآن كيف سيتعامل المسؤول الجديد مع هذا الملف الذي "أنجزه" النائب السابق ضدا على الأعراف والقوانين ورغم أنف الخريطة المدرسية، لأن الأمور إن تركت على حالها فسيحدث خلل في توزيع الأساتذة على المؤسسات مع الدخول المدرسي القادم.
نفس المصادر تشير أيضا إلى لجوء النائب السابق إلى إصدار تراخيص لبعض المدارس الخاصة على الرغم من أنها لا تستجيب للمعايير المعمول بها ولا تسير وفق المساطر الجارية. كما تشير إلى منح وثائق "رفع اليد" إلى بعض المقاولات التي أنجزت أشغالا لصالح النيابة دون التأكد من أنها فعلا قد أنهت تلك الأشغال. كل هذا دون تتبع المساطر الجاري بها العمل باعتماد رأي الإدارة المركزية والإدارة الجهوية. تلك بعض الأسباب التي قد تكون وراء الاستغناء عن النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بمكناس، ولكن العالمين بمجريات الأمور والمتتبعين للشأن التعليمي بالمدينة يضيفون أسبابا أخرى قد تتكشف ملامحها مع الأيام، ويقولون إن ما ظهر لحد الآن ما هو إلا جزء ضئيل مما وراء الأكمة، وما خفي كان أعظم.
المصدر : جريدة الإتحاد الإشتراكي
