الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد النقابي للموظفين
Union Marocaine du Travail
Union Syndicale des Fonctionnaires
1، شارع جان جوريس الرباط – هاتف/فاكس 037.26.32.50 – الموقع الإلكتروني : www.umt-usf.com – البريد اللإلكتروني : usfumt@yahoo.com
المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين - إ.م.ش.
يعقد أول اجتماع له بعد وفاة الأخ المحجوب بن الصديق
ويقرر مواصلة النضال الوحدوي لتحقيق المطالب الملحة للموظفين
بـــيــــــان
اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين - إ.م.ش في دورته العادية يوم الأربعاء 22 شتنبر 2010 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وقد جاء هذا الاجتماع خمسة أيام بعد الوفاة المفاجئة للأخ المحجوب الصديق الأمين العام لمركزيتنا النقابية. وقبل الشروع في الاجتماع وقف الحاضرون ترحما عليه دقيقة صمت. تم بعدها التداول حول جسامة هذا الحدث وانعكاساته البليغة على المركزية وعلى مجمل الحركة النقابية العمالية ببلادنا.
وتم التأكيد على أن هذا الحدث الجلل لا يجب أن يشكل إرباكا أو إحباطا للمناضلات والمناضلين ومصدرا لتعتر هياكل المركزية. وبالمقابل أكد المكتب الوطني على ضرورة العمل الجماعي من أجل النهوض بمركزيتنا ككل على أساس دعم وحدتها الداخلية وتعزيز استقلاليتها إزاء السلطة والباطرونا والأحزاب السياسية، وتطوير الديمقراطية الداخلية، ورد الاعتبار لمفهوم العمل الجماعي والقيادة الجماعية وكذا لمبدأ التقدمية الذي يقتضي اندماج مركزيتنا في المعارك الكبرى الهادفة إلى انعتاق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وإقرار الديمقراطية الحقة، والتصدي لأي محاولة لتدجين الاتحاد والسطو على رصيده النضالي التاريخي.
كما أكد المكتب الوطني العزم على جعل النهوض بمركزيتنا رافعة لانبعاث مجموع الحركة النقابية العمالية المغربية على قاعدة التضامن والوحدة النضالية، في أفق الوحدة النقابية التنظيمية وعلى قاعدة المبادئ الستة للعمل النقابي: الجماهيرية والوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية والتضامن والتقدمية.
بعد ذلك تداول المكتب الوطني حول مستجدات العمل النقابي منذ اجتماعه الأخير ليوم 7 يوليوز مؤكدا على المواقف التالية:
1. إن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي التي انطلقت بتأخر كبير في شهر ماي الماضي وانتهت في يوليوز، لم تعط أدنى نتائج ملموسة فيما يخص المطالب الأساسية والملحة للموظفات والموظفين، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، والإجراءات الأخرى لتحسين الدخل، والترقية الاستثنائية منذ 2003 -في انتظار إصلاح عادل وعقلاني لمنظومة الترقية الداخلية-، وتفعيل قرارات التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة مع تعميمه على جميع الموظفات والموظفين المعنيين بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية. ويسجل المكتب الوطني باستياء التماطل الذي تعرفه العديد من القطاعات الوزارية وكذا الجماعات المحلية في تطبيق المرسوم حول حذف السلالم من 1 إلى 4 وإدماج أصحابها في السلم الخامس. كما يسجل استياءه للجواب السلبي للوزير الأول على الرسالة الموجهة إليه يوم 25 يونيه الماضي، من طرف الاتحاد النقابي للموظفين والمركزيتين النقابيتين اللتين يتم التنسيق معهما.
اعتبارا لما سبق، إن المكتب الوطني، إذ يذكر بقرار اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بالنسبة لعموم القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، يقرر الدخول في مشاورات مكثفة مع النقابات الأخرى لتحديد تاريخ وشروط تنفيذ قرار الإضراب بشكل وحدوي.
2. بالنسبة لإصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين، إن المكتب الوطني يؤكد رفض الاتحاد النقابي للموظفين لتوصيات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الصادرة في شهر يوليوز والمتعلقة برفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة والزيادة في نسبة الاقتطاعات للموظفين لتمويل الصندوق واحتساب التقاعد على أساس معدل الرواتب للسنوات الثمانية الأخيرة بذل آخر مرتب للموظفين، ويذكر بموقف الاتحاد النقابي للموظفين بشأن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد والمتجسد أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لصناديق التقاعد الأخرى وحتى بالنسبة للنظام العسكري لهذا الصندوق نفسه.
3. وبالنسبة لمشاكل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن المكتب الوطني يؤكد مطلب الاتحاد النقابي للموظفين بنزع الحصانة البرلمانية عن الرئيس السابق للتعاضدية وإخضاعه للمساءلة القضائية والمحاكمة باعتباره المسؤول الأول عن إهدار المال العام بهذه المؤسسة.
وعلى صعيد آخر، إن المكتب الوطني يعبر عن استيائه للقرارات التعسفية واللاإجتماعية المتخذة ضد عدد من المستخدمين بالتعاضدية والقاضية بفصلهم عن العمل وما يترتب عن ذلك من تشريد لعائلاتهم، وهذا ما أدى إلى اعتصامهم بمقر العمل لمدة تفوق أربعة أشهر. ويطالب وزير التشغيل بالتدخل الفوري لإنصاف المستخدمين.
لذا يطالب المكتب الوطني وزير التشغيل بالتدخل الفوري لإنصاف المستخدمين وإرجاعهم للعمل.
4. وتعرض المكتب الوطني لعدد من النقط الأخرى مسجلا بشأنها القرارات والمواقف التالية:
• تأييده للإضراب المشروع الذي يخوضه المهندسون والمهندسات يومي 22 و23 شتنبر 2010.
• تثمينه للإضرابات المشروعة التي خاضها الموظفون والموظفات في الفترة الأخيرة بقطاعات الجماعات المحلية والعدل والتعليم والصحة والأرصاد الجوية.
• استياءه لشروط التحضير للقانون المالي عن سنة 2011 المطبوعة بعقلية التقشف ومحاولة حل الأزمة على حساب الفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات، واستعداد الاتحاد النقابي للموظفين للمشاركة في الحركات الاحتجاجية من أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.
• مطالبته باحترام حقوق الإنسان وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
• جمع اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010 قصد تحديد برنامج العمل للسنة الاجتماعية المقبلة وتحديد الخطة النضالية لتحقيق المطالب الملحة للموظفات والموظفين.
الرباط، في 22 شتنبر 2010
المكتب الوطني
