المركزيات الأربع تدعو إلى إضراب وطني يوم 03 نونبر 2010 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
اجتمعت يوم الجمعة 22 أكتوبر 2010 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لجنة التنسيق ما بين المركزيات النقابية الأربع الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل ، وبعد مناقشتها لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار مقابل جمود الأجور:
1.تندد بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي وترفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا التبعي كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة.
2. تندد بالتماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة و حذف السلاليم الدنيا من 1 الي 4 في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية وعدم تعميمه على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
3.تطالب الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب المركزيات النقابية المقدمة في الحوار الاجتماعي ومنها:
- الزيادة في الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والاستمرار في التخفيض من الضريبة على الدخل. وإصلاح منظومة الأجور.
- الزيادة في المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش.
- مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم مع إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 .
- مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين.
- الإحترام الفعلي للحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية رقم87وحدف الفصل 288 من القانون الجنائي.
- فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب الموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات القطاعية.
- إصلاح نظام التعاضد ودمقرطة الأجهزة المسيرة للتعاضديات .
- الاستجابة للملفات المطلبية لكافة فئات الوظيفة العمومية من مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومفتشين ......
4. تندد بمحاولة تمرير الحكومة لقرارات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وتعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يتم بالتوافق في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
5. تندد بمحاولة الحكومة الإجهاز على صناديق العمل من خلال عزمها تفويتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في إطار قانون المالية 2011 دون مراعاة مصير المستخدمين والمستخدمات بهذه الصناديق التي تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.. وتطالب بتوقيف هذا التفويت والحاقه بصندوق الضمان الاجتماعي.
6. تدعو إلى إضراب وطني عن العمل يوم 03 نونبر 2010 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
7. تهيب بسائر الموظفات والموظفين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية لإنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء03 نونبر 2010 .
الدار البيضاء في : 22 أكتوبر 2010
