هل مدير كنوبس فوق القانون؟
نظمت الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية (ا م ش)، يومه الأربعاء 27 أبريل 2011 ، وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس). حضر هذه الوقفة الناجحة/ حشد كبير من موظفي الجماعات المحلية، بعضهم أتى من مناطق مختلفة.
و تأتي هذه الوقفة، للاحتجاج على إيقاف إدارة كنوبس، للخدمات التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو) للمؤمنين في الجماعات المحلية. و قد بررت إدارة كنوبس هذا الإجراء الخطير، بمبرر عدم توصلها بواجبات الانخراط . غير أنه في الواقع، تتوصل إدارة كنوبس بانتظام بهذه الواجبات (70 درهم كحد أدنى و 400 درهم كحد أقصى، كما يحدد ذلك المرسوم التطبيقي المتعلق بمبالغ الانخراط)، حيث يتم الاقتطاع المباشر من الأجر. بالإضافة الى هذه المبالغ، تتوصل إدارة الصندوق، مبدئيا بحصة المشغل (الجماعات المحلية)، و هي نفس المبالغ التي يؤديها المؤمن. و معلوم أن مدونة التغطية الصحية الأساسية، تلزم كلا من المشغل و المؤمن بأداء 5 في المائة من الراتب الخام لهذا المؤمن (2.5 في المائة لكل واحد منهما).
قرار كنوبس (المكلف بتدبير خدمات أمو، بالنسبة للقطاع العام) بإيقاف تقديم الخدمات الصحية (و قد وصلت حدة هذه الإجراءات التعسفية، الى مستوى رفض تقديم ورقات تحمل مصاريف العلاج بالنسبة للحالات المستعجلة و لذوي الأمراض المزمنة و الخطيرة، مما يعرض حياة هؤلاء الأشخاص للخطر) ، هو خرق واضح لمدونة التغطية الصحية الأساسية الإجبارية عن المرض، وعلى الخصوص:
- المادة 2 من مدونة أمو، التي تضمن للمؤمنين و لأفراد عائلاتهم، تغطية للمخاطر و مصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي.
- المادة 32 التي تمنع على الهيئة المكلفة بالتدبير (كنوبس بالنسبة للقطاع العام)، حتى لو تم انقطاع في الأداء المسبق لواجب الاشتراك، إيقاف الخدمات للمؤمنين أو أحد من ذوي حقوقه، المصابين بمرض طويل المدى أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا و مكلفا و كذا الحالات المستعجلة.
فهل ستستمر إدارة كنوبس في مسلسلها الإجرامي؟
