المساء :
حصلت «المساء» على وثيقة تورط الوزير الأول عباس الفاسي في «توظيفات مباشرة» لأبناء عائلات استقلالية في مجلس المستشارين في السلم العاشر، رغم أن هذه الأسماء «الموظفة» غير حاصلة على شهادة الإجازة.
وحسب رسالة مؤرخة في الـ25 من غشت 2009، بعث بها عباس الفاسي إلى رئيس مجلس المستشارين، على عهد المعطي بنقدور، فقد تضمنت لائحة هذه التوظيفات كلا من محمد الطيب الكوهن ومحمد حمزة بنمبارك، الأول هو زوج خولة رزوق، ابنة خديجة الزومي، القيادية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، فيما الثاني ليس إلا قريب واحد من أصدقاء عباس الفاسي. والمثير في الوثيقة أن عباس الفاسي طلب فيها، بالاسم، من رئيس مجلس المستشارين توظيف هذه الأسماء، المحسوبة على حزب الاستقلال، دون الحاجة إلى المرور عبر إجراء مباراة كما، يقضي بذلك القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وجاء في رسالة عباس الفاسي إلى رئيس المجلس: «يشرفني إحاطتكم علما بأنه تقرر تخصيص منصبين ماليين لإدارة مجلس المستشارين لتمكينها من توظيف السيدين محمد الطيب الكوهن ومحمد حمزة بنمبارك». لكن المثير أكثر في هذه الرسالة هو أن عباس الفاسي «قايض» فيها تشغيل أفراد من عائلات استقلالية بتخصيص 18 منصبا ماليا للمجلس، إذ ذكرت الرسالة في هذا السياق: «وأود إحاطتكم علما، من جهة أخرى، أن ثمانية عشر منصبا ماليا (18) توجد رهن إشارة إدارة المجلس في حالة ما إذا اتضح أن لديكم خصاصا يتعين مواجهته بها». وتابع عباس في الرسالة نفسها قائلا: «ولهذا الغرض، أوجه نسخة من هذه الرسالة إلى كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية وإلى السيد الخازن العام للمملكة»، في إشارة إلى أن توظيف هذه الأسماء من العائلات الاستقلالية أصبح «أمرا واقعا»، فيما ذكر مصدر مطّلع أنه كان مطلوبا من وزير المالية، عبر محاسب الوزارة في مجلس المستشارين، أن يرفض توظيف هذه الأسماء في السلم العاشر، لكون أصحابها لا يتوفرون على شهادة الإجازة وإنما يتوفرون فقط على شهادة الباكلوريا، قبل أن يعمل الأمين العام لمجلس المستشارين عبد الوحيد خوجة على ترسيمها في ما بعد.
وتوقعت مصادر مطّلعة أن تؤجج هذه التوظيفات غير القانونية غضب العديد من المعطلين الحاصلين على شواهد عليا ضد حكومة عباس الفاسي، والسبب أن مسؤولين في الحكومة ظلوا دائما يؤكدون، في لقاءاتهم مع المعطلين، أن التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية عملية غير ممكنة ومخالفة للقانون ولا تتحملها ميزانية الدولة، «فيما الواقع غير ذلك، عندما يتعلق الأمر بعائلات مقرَّبة من عائلات محسوبة على الحزب الذي يقود الحكومة حاليا»، حسب المصادر ذاتها.
وتأتي هذه التوظيفات غير القانونية في الوقت الذي تطالب العديد من الشعارات المرفوعة في احتجاجات حركة 20 فبراير بضرورة وضع حد لنفوذ عائلة آل الفاسي الفهري في مؤسسات الدولة منذ تقلد حزب الاستقلال قيادة الحكومة.
