بعد طول انتظار وتماطل امتد لمدة سنة من أجل الإفراج عن تقرير التفتيش المضاد الذي قامت به اللجنة الجهوية للكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات بتاريخ 25 يونيو 2010، والذي جاء على اثر تقرير التفتيش المفبرك الذي قام به "المؤطر التربوي" كرد فعل انتقامي من الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإيعاز من النيابة الإقليمية والذي تم بموجبه تخفيض النقطة من 18/20 إلى 05/20، ذلك أن الجامعة الوطنية للتعليم قامت بفضح مجموعة من الخروقات والإختلالات التي شابت تدبير الموارد البشرية السنة الماضية ومنها التستر على الأستاذة الشبح بمجموعة مدارس علال بن عبد الله وللتذكير فقط فالأستاذة هي ابنة المفتش صاحب التقرير المشبوه وزوجة قائد للسلطة وهي لم تزاول عملها ولم تشتغل بالقسم خلال الموسمين الماضيين تحت تستر مكشوف من مصالح النيابة الإقليمية ، ونظرا لمواقف الجامعة الوطنية للتعليم الراسخة والمتمثلة في رفض وفضح كل ملفات الفساد والمحسوبية والزبونية ، قام المكتب الإقليمي بنشر مجموعة من التقارير والبيانات ترصد كل هذه الخروقات وعلى رأسها ملف الأساتذة الأشباح و من بينهم الأستاذة الشبح السالفة الذكر ابنة المفتش السيئ الذكر الشيء الذي لم يرق لا للنيابة الإقليمية التي سبق لها أن جربت منطق الترغيب و المساومة حيث قامت بعرض إحدى مناصب الاقتصاد على الكاتب الإقليمي، ولا للمفتش المسخر مما حدا بهما الى اللجوء الى منطق الترهيب والتهديد والتفكير في الإنتقام من الجامعة الوطنية للتعليم في شخص الكاتب الإقليمي عبر فبركة تقرير تفتيش أقل ما يقال عنه أنه مخالف للحقيقة وتضمن مجموعة من المغالطات التي تم توضيحها في الطعن المقدم لمدير الأكاديمية الجهوية في الحسيمة وفي مقدمتها ما اعتمده المفتش المسخر من أجل الانتقام حيث ركز المفتش على الاهتمامات الأخرى للكاتب الإقليمي ( في إشارة لاهتماماته النقابية) وعلى التأخر الحاصل في تنفيذ البرنامج الدراسي الناتج عن التزام الكاتب الإقليمي بحضور أشغال اللجنة الموسعة، الشيء الذي وقفت عليه اللجنة الجهوية بتاريخ 25 يونيو 2010 عندما أطلعها السيد مدير مدارس عين اجنان التي يشتغل بها الكاتب الإقليمي على كل شواهد الحضور الموقعة سواء من طرف النائب الإقليمي شخصيا أو من طرف المكلف بمصلحة الوارد البشرية سابقا (الكاتب الحقيقي لتقرير التفتيش المشبوه) والذي تم إعفاؤه من مهامه بسبب مسؤوليته عن مجموعة من الخروقات المسجلة في تدبير وتسيير الموارد البشرية بتاونات، هذه الشواهد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن التأخر الحاصل في تنفيذ البرنامج الدراسي ناتج عن حضور الكاتب الإقليمي لأشغال اللجنة الموسعة في إطار الشراكة مع النيابة الإقليمية من أجل تدبير ملف الموارد البشرية بالنيابة. وللإشارة فقط فقد خلف هذا الإجراء الانتقامي من شخص الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم استنكارا واستياء لدى كافة الشغيلة التعليمية بتاونات بما فيها هيأة التأطير التربوي والإدارة التربوية والهيآت النقابية الفاعلة بالإقليم. لكنه و رغم وقوف اللجنة الجهوية على الواقع الحقيقي والظروف التي جاء فيها تقرير التفتيش المشبوه لم يتم الإفراج عن تقرير التفتيش المضاد. رغم ذلك فقد فسح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المجال أمام الأكاديمية الجهوية بالحسيمة من أجل تصحيح الخطأ وإصلاح الوضعية التي تسبب فيها المفتش أب الأستاذة الشبح بدون جدوى. مما اضطر معه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم إلى إصدار بيان 08 ماي 2011 من أجل التأكيد على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الحيثيات التي شابت هذا السلوك الانتقامي . مباشرة بعد صدور البيان قرر مدير الأكاديمية إيفاد لجنة جهوية من أجل اجراء تفتيش مضاد ثان للكاتب الإقليمي، وتتكون هذه اللجنة من السيد المفضل السعيدي رئيس مصلحة الشؤون التربوية والسيد لحسن الناصيري مفتش المقاطعة من أجل الوقوف والتحقيق في كل تفاصيل الملف والإحاطة بالظروف التي واكبت فبركة تقرير التفتيش المشبوه. ولقد قامت هذه اللجنة الجهوية بزيارة للكاتب الإقليمي بتاريخ 17 ماي 2011 حيث وقف رئيس مصلحة الشؤون التربوية على شواهد حضور الكاتب الإقليمي لأشغال اللجنة الموسعة الموقعة من طرف النائب الإقليمي والمكلف السابق بمصلحة الموارد البشرية كما وقف السيد مفتش المقاطعة على مدى جدية وتفاني الكاتب الإقليمي في مزاولته لعمله داخل القسم، كما وقف على تقدير الكاتب الإقليمي للمسؤولية التربوية الملقاة على عاتقه ، وللأمانة المنوطة به تجاه التلاميذ الأبرياء ولقد ضمن السيد المفتش كل ملاحظاته التي أشاد فيها بجدية الأستاذ وتفانيه في أداء واجبه التربوي تجاه التلاميذ في تقرير التفتيش المضاد الذي توصل الكاتب الإقليمي بنسخة منه، هذا التقرير الذي يفند كل الإدعاءات والأباطيل والأكاذيب المغرضة الواردة في تقرير التفتيش المشبوه ،وبالتالي يكون تقرير التفتيش المضاد قد أرجع الأمور إلى نصابها ووضعها الحقيقي و الطبيعي حيث أعطي الكاتب الإقليمي نقطة الامتياز 19/20 الشيء الذي رد الاعتبار لكل مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بصفة عامة وللكاتب الإقليمي بصفة خاصة وأخرس الألسن الخبيثة التي لا يروقها النجاح الذي تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات . كما أن هذا التقرير عكس الوجه الحقيقي لطبيعة مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم الذين يقدمون أداء الواجب على المطالبة بالحقوق ويتسمون بالجدية والاستقامة سواء داخل حجرة الدرس أو في ساحة النضال .وقطع الطريق على المشككين في مصداقية مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات والتزامهم وإيمانهم بقضايا المتعلم والمعلم على حد سواء وتغليب مصلحة المدرسة العمومية المغربية على كل الاعتبارات.
