تقرير حول اللقاء مع المديرية العامة للجماعات المحلية
بعد الاتفاق حول جدول الأعمال بين وفد الجامعة الوطنية ووفد المديرية العامة تمت مناقشة المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية كل مطلب على حده و قد جاءت ردود المديرية كالتالي :
1- الحريات النقابية : التزام المديرة العامة بإصدار دورية للعمال و الولاة و رؤساء الجماعات المحلية تتضمن الالتزام ب :
- احترام الحريات النقابية: عدم المس بالحريات النقابية و العمل على احترامها.
- التسهيلات النقابية: تمكين المسؤولين النقابيين من التسهيلات النقابية .
- السبورات النقابية: السماح بتعليق السبورات النقابية في الجماعات المحلية بمقرات العملات والأقاليم.
كما التزمت المديرية بالتدخل لدى السلطات الإقليمية و المحلية لحل مشكل وصولات الإيداع ( التأخير أو عدم التسليم ), كما التزمت بتطبيق الإجراءات القانونية بخصوص تجاوزات المنتخبين غير الرئيس الذين يتدخلون في شؤون الموظفين.
2- الكفاءة المهنية : أكدت المديرية العامة أنها قامت بتعميم هده الامتحانات على كل الجماعات المخلية , بل أنها تدخلت في مساعدة بعض الجماعات في اجرائها, أما بخصوص التأخير فقد أقرت المديرية بأن السبب راجع إلى سنوات التراكم , و بخصوص الأثر الرجعي فقد ثشبتت المديرية بموقفها بكون هناك نص قانوني في الموضوع , أما مشكل بلدية وادي زم فقد التزمت المديرية بالتدخل لحل المشكل في أقرب وقت.
بخصوص امتحانات الأعوان أكدت المديرية أنه سيتم تهيئ منشور من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة بمشاركة المديرية يراعي مستوى الأعوان غير المتمدرسين .
3- المراسيم المتعلقة ببعض الفئات :أكدت المديرية على وجود اتفاق بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة تحديت القطاعات العامة على إلغاء السلم السابع-7- ( الدرجة الثانية ) في فئة المساعدين الإداريين ،مع إضافة سلم بالنسبة لهذه الفئة والمساعدين التقنيين يعادل السلم التاسع في القانون السابق .و بخصوص فئة مسيري الأوراش و الرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدن التقنيين فقد أكدت المديرية العامة على أنها ستعمل على تسليم مقترحات إلى وزارة تحديث القطاعات العامة بخصوص ترقية هده الفئة إلى تقنيين .
4- تفويت الموظفين إلى شركات التدبير المفوض: أكدت المديرية على أنها ستعمل على تطبيق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الجديد خاصة النقطة المتعلقة بالوضع رهن الإشارة و إعادة الانتشار.
6- تسوية حاملي الشهادات : ستعمل المديرية العامة على تحديد تصور مشترك مع النقابات قبل نهاية سنة 2011 بخصوص تسوية وضعية المجازين .
7- مشكل التقنيين قبل 2006: أكدت المديرية على وجود موافقة مبدئية من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة, وقامت بمراسلة الوزير الأول لإصدار قرار استثنائي يعفي هذه الفئة من المبارة حتى تتم تسوية وضعيتها .
* بخصوص مشكل الموظفين الدين يتم تشغيلهم في المنازل ، أكدت المديرية على انه سيتم الوقوف على هده الحالات و ستعمل على طي هدا الملف في إطار احترام القانون و كرامة عمال و أعوان و موظفي الجماعات المحلية
- و بخصوص مشكل أساندة التعليم الفني التزمت المديرية بتسوية وضعيتهم الإدارية و دلك بترقيتهم عن طريق الأقدمية إلى سلاليم أعلى في غضون الأشهر القليلة القادمة .
أما بخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية المتعلقة فإنها ستخرج إلى حيز الوجود في غضون السنة الجارية.
الرباط في: 28 يونيو 2011
عن وفد الحوار
