التحديات السبعة للجامعة الوطنية للتعليم
إن حصيلة عمل الجامعة الوطنية للتعليم(ج.و.ت)منذ ما يقرب 16 سنة(أي منذ انعقاد مؤتمرها التاسع في مارس 1995) تتضمن بكل تأكيد ايجابيات عدة ولكن الحصيلة كانت ستكون أفضل بكثير لو اشتغلت الهياكل التنظيمية وخاصة منها الهياكل الوطنية(اللجنة الإدارية،المجلس الوطني والأمانة الوطنية) بشكل منتظم.لا يمسح الوقت بالتفصيل في هذه الخلاصة والمهم اليوم هو استشراف الآفاق ومن أجل ذلك ينبغي العمل-في نظري- على رفع على الأقل 7 تحديات:
1) تحدي إنجاح المؤتمر العاشر لمركزيتنا ا.م.ش والانخراط في الدينامية التنظيمية التي تعرفها وذلك ب:
- تسهيل مامورية اللجنة التحضيرية في الأمور المتفق عليه بشكل جماعي.-مناقشة مشاريع الأوراق وإبداء الرأي وهي بالمناسبة أوراق في المستوى.-الحضور والتعبئة للحضور في الجلسة الافتتاحية التي يجب أن تكون منظمة وحماسية.-الحضور في المؤتمر والمساهمة في أشغاله دون أن يكون السعي إلى اكتساب صفة مؤتمر سببا في اندلاع صراعات مدمرة لا معنى لها.
2)إنجاح المؤتمر العاشر للجامعة.و.ت : وهذا المؤتمر لكي يكون عرسا نضاليا كما جاء في كلمة الأمانة الوطنية يجب أن يكون ديمقراطيا مما يتطلب الإعداد الجيد والجدي والجماعي.وان تاريخ 26 و27 مارس 2011 تاريخ مناسب وهذا ما يفترض:
-عقد مجلس وطني آخر يوم 25/12/2010 يفرز لجنة تحضيرية قصد إعداد مشاريع في المستوى وخاصة ما يتعلق بالقانون الأساسي والمقرر التنظيمي ومقرر حول السياسة التعليمية وغيرها.-عقد مؤتمر قبلي(=لجنة تحضيرية موسعة) يوم 5/2/2011.أؤكد أن النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر المركزية ستكون محفزا لنا وموجها لعملنا ويجب الانطلاق منها لصياغة القانون الأساسي والمقرر المطلبي وغيرهما.
لذا أنبه أننا ملزمون بالانخراط في الدينامية الحالية التي تشهدها مركزيتنا وتعزيزها لا التخلف عنها. وعلى كل واحد منا أن يحدد موقعه:مع الدينامية المشار إليها أو ضدها.
وكما هو الحال بالنسبة للمركزية فان المؤتمر العاشر للجامعة يجب أن يفتح عهدا جديدا قوامه الديمقراطية الداخلية والقيادة الجماعية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ومن القاعدة إلى القمة.
3)تحدي تصليب تنظيمنا النقابي وتقوية إشعاعه وذلك ب:
-القضاء على كل مظاهر الترهل وتفكك الروابط بين مختلف الهياكل.-تطوير وترسيخ الثقافة القانونية عبر التقيد والالتزام بمقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي الذي ينبغي صياغته بعد المؤتمر.-الحرص على اجتماع جميع الهياكل وفق الدورية المنصوص عليها قانونيا وهذا من مقومات العمل المنتظم.-تطوير التواصل الداخلي.-تطوير التواصل مع الجماهير الواسعة في قطاع التعليم.-تجديد كل الفروع في وقتها المحدد في القانون الداخلي تحت إشراف عضوين من اللجنة الإدارية منتدبان من طرف الأمانة الوطنية.-إرساء منظور ديمقراطي لحل الخلافات والشروع عمليا في القضاء على جميع مظاهر الفتنة التي يجهد البعض نفسه في إشعالها كتأسيس فروع وتجديد مكاتب في الظلام وخارج الأحوال القانونية وإغلاق باب النقابة في وجه المناضلين وإهانتهم...
وفي هذا الصدد فان الجامعة الوطنية للتعليم يجب أن تكون منفتحة على جميع الآراء والتوجهات ويجب أن تشكل مشتلا لمئات الورود وأن تتبارى فيها مئات المدارس.غير أنني أنبه أن بعض المظاهر السلبية والخطيرة والتي تدعو إلى التقزز كالمتاجرة في محنة نساء ورجال التعليم لا يمكن التسامح معها فهي ليست وجهة نظر.وما عدا ذلك ففي ا.م.ش متسع للجميع.
4)تحدي توسيع صفوف الجامعة.و.ت:
حقيقة عرفت الجامعة توسعا ملحوظا من حيث عدد الفروع ولكنه نمو يحتاج إلى كثير من الجهد التنظيمي كما سبقت الإشارة إلى ذلك.هذا التوسع أعطى بعض الثمار على مستوى انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة يعود الفضل فيها للمناضلات والمناضلين النزهاء المخلصين والشرفاء (المبدئيين الذين يربطون طبعا المبادئ بالعمل على الأرض) أما عناصر الفساد النقابي -والذي لا يشكل وجهة نظر كما قلنا- فلم يجنوا سوى الهزائم.
إن عدد أعضاء الجامعة يجب أن يصبح في المستقبل القريب بعشرات الآلاف وبالتالي هناك حاجة إلى خطة لتوسيع العضوية.ويجب بشكل خاص تعزيز العمل المضني والمهم الجاري على مستوى النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي كما يجب الاتجاه للعمل بقوة في قطاع التعليم. الخصوصي،قطاع القهر والحرمان،حيث يشتغل حاليا حوالي 70 ألف أجير منهم 50 ألف مدرس و20 ألف عون(لنذكر بأن عدد موظفي التعليم العمومي يصل حاليا إلى حوالي 270 ألف موظف(ة)).
5)تحدي التكوين الجماعي:
وهو ضرورة لا مناص منها لتطوير الوعي النقابي والنضال النقابي والربط بينهما.وان التوسع فروعا وأعضاء دون تكوين سيكون وبالا على ج.و.ت بدل أن يطورها ويدفع بها إلى الأمام.
6)تحدي الاندماج في الاتحادات المحلية والجهوية :
عبر تطوير أدائها والارتباط بالطبقة العاملة وفرز أطر نقابية كفأة ومخلصة تتوجه للعمل بالأساس نحو العمل النقابي وسط الفئات العمالية تجسيدا لمبدأ التضامن النقابي.
7)تحدي مناهضة السياسة التعليمية الرسمية الرجعية:
والتي يؤطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ سنة 2000 ويترجمها حاليا البرنامج الاستعجالي.
إن نقابتنا تقدمية وان النضال النقابي الذي نخوضه يندرج ضمن استراتجية القضاء على الاستغلال الرأسمالي ولنتذكر أن شعار المؤتمر التأسيسي للجامعة الوطنية للتعليم يوم 31 دجنبر 1955 كان"نريد تغييرا جوهريا للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بالبلاد"
ولاشك فان رفع هذه التحديات سيكون له بالغ الأثر على الحركة النقابية في قطاع التعليم برمتها وسيساهم بالخصوص في توحيدها وقبل ذلك في إعادة النظر في التنسيقات النقابية الحالية التي تعكس-في رأيي- في العمق لاعقلانية الحقل السياسي المغربي.
ملحوظة : هذه الورقة المتواضعة هي- مع إضافات وتعديلات طفيفة جدا-نص مداخلتي المكتوبة خلال اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد يوم الثلاثاء 30 نونبر 2010 وقد ارتأيت نشرها في الصحافة الالكترونية تعميما للفائدة.
معاد الجحري
