تهـــــــــــافت النقابــــــــــــــات الثــــــــــــــــلاث:
الإتفاق المهزلة المجهض عشية إضراب8-9-10 فبراير 2011
بعد الدعوة لإضراب وطني في قطاع التعليم من طرف الجامعة الوطنية للتعليم –إم ش- ايام 8 ،9 و 10 فبراير الجاري، بعدما دعت نقابات حزبية ثلاث إلى إضراب يومي 9 و10 من نفس الشهر، و قبيل تنفيذ الإضراب، راجت إمكانية إلغائه من طرف النقابات الثلاث.
طبيعي جدا أن يتم تعليق أي إضراب إذا ما انتفت دواعي تنفيذه و عندما يتم التوصل إلى اتفاقات .
و بالفعل و قبيل تنفيذ الإضراب دعت الوزارة النقابات الأربع الداعية للإضراب في هذه الفترة إلى الحوار.
غير أن مجريات هذا الأخير كشفت المستور. فالدعوة للإضراب من طرف النقابات الحزبية الثلاث لم تكن دعوة جدية تكتيتك ضمن سيناريو/تمثيلية أعدت سلفا قصد إجهاض أي فعل احتجاجي في الظرف الراهن من خلال التوقيع على محاضر تتضمن بعض "المكاسب" الهامشية.
ما يؤكد هذا التحليل هو ما جاء في العدد 4271 من "الأحداث المغربية" تحت عنوان"اتفاق بين الوزارة و نقابات تعليمية يجهض في آخر لحظة"،ما يلي:
"حسب ما أكدته مصادر مطلعة،فإن اللقاء الذي عقدته العابدة أول أمس مع النقابات التعليمية، كان يسير في اتجاه توقيع محضر اتفاق يتضمن موافقة الوزارةعلى أهم المطالب النقابية مع تقديم ضمانات بتنفيذ ما تبقى من الملف المطلبي قبل أن تأخذ الأمور منحى آخر تقرر على إثره الإبقاء على قرار خوض إضراب وطني"
السؤال المشروع هو :ما هو هذا المنحى الذي جعل النقابات الثلاث تبقي على إضرابها الوطني؟
الجواب فيما يلي:"المصادر ذاتها أكدت أن إجهاض هذا الإتفاق خلق حالة كبيرة من الإستياء لدى النقابات الثلاث(...) ما جعل بعض المسؤولين النقابيين يعتبرون أن العابدة ارتكبت خطأ باستدعاء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل إلى هذا اللقاء" نفس الشيء أكده محمد سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة(العلم عدد 21895 ) حين حمل الوزارة هذا الخطأ موجها نداء للوزارة مرة أخرى لتغيير طريقة تعاملها مع النقابات الثلاث و الإبتعاد عن حشر أطراف لاتريد الوصول إلى نتائج مطلبية تفيد أسرة التعليم(؟)(المقصود هنا هي الجامعة الوطنية للتعليم)
إن مجريات ما سبق تؤكد بالفعل أنه لولا حضور الجامعة الوطنية للتعليم –إ.م.ش- لتم توقيع اتفاق مع النقابات الثلاث و لتم إلغاء إضرابهم الوطني ليومي 9 و 10 فبراير2011 و هذا يعني كذلك انها خاضت هذا الإضراب مكرهة بعد إفشال السيناريو /المؤامرة .
لكن يا ترى ، على ماذا استندت هذه النقابات لتوقيع محضر مع الوزارة؟ في نفس المقال جاء أن محمد سحيمد أكد أن الوزارة وافقت على أهم الأولويات المطلبية كما أكد أنه كان من المقرر أن يختم اللقاء بتوقيع محضر بعد أن "تعهدت" العابدة بحل باقي النقط الواردة في الملف المطلبي قبل أن يفاجأ الحاضرون بموقف ممثلي الإتحاد المغربي للشغل (العدد 4271 من "الأحداث المغربية").
السؤال المنطقي هو: ما هي طبيعة هذه المطالب التي لبتها الوزارة؟ وما هي تلك التي كانت سوف "تعهد" بتلبيتها.
الجواب سوف يأتي على لسان أحد أقطاب هذا الثلاثي نفسه عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) و في المقال نفسه:"مطالب كثيرة ذات المفعول المالي ،لم تجد طريقها إلى التنفيذ" ليضيف أن "النقاط التي لا زالت معلقة كالترقية و النظام الأساسي محتجزة لدى وزارة المالية"إضافة إلى ذلك "بعض المطالب لم تعرف تقدما، حسب خالد السلطي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم-نقابة العدالة والتنمية-( العدد1364 من المساء"الوزارة تستغرب قرار الإضراب")، مثل إقرار الترقية الإستثنائية والتي تخص 120 ألف موظف و الرفع من نسبة الكوطا إلى33 % و تقليص عدد سنوات اجتياز الإمتحانات المهنية ،أما عبد المجيد الغرس عن الجامعة الوطنية للتعليم(الصباح 3367 ) فقد علق على رفض التوقيع على المحضر بأنه "جاء بالنظر إلى أن أجوبة العابدة همت فئات قليلة من رجال التعليم و لم تشمل مشكل المجازين و الإدارة التربوية و المبرزين وغيرهم...
إذا كانت إذن أغلب الفئات مستثناة من هذا "الإتفاق" و النظام الأساسي مغيبا و جميع المطالب ذات المفعول المالي غير مدرجة، فبأي مبرر و بأية خلفية كانت النقابات الحزبية الثلاث (نقابة حزب الإستقلال و نقابة الإتحاد الإشتراكي و نقابة حزب العدالة والتنمية) ستوقع المحضر وتلغي الإضراب؟
الجواب نجده في المقال المنشور بجريدة الصباح عدد 3367 ليوم 8/2/2011 . فبعد تغليط الرأي العام من أن نقابات ثلاث دعت إلى إضراب لثلاثة أيام في قطاع التعليم(رغم أن الجامعة الوطنية للتعليم هي الوحيدة الداعية لإضراب مدته ثلاثة أيام).جاء في المقال"الوزير الأول يتدخل لوقف الإحتقان الإجتماعي"مايلي :"التقطت نقابة الوزير الأول –الكلام لإحسان الحافظي-،الإشارة بخصوص تطورات الأحداث الجارية، و تنامي اٌحتقان الإجتماعي الذي أفرز حركات احتجاج بعدد من البلدان التي تحولت عن وجهتها للإجتماعية إلى مطالب سياسية. و أعلن المجلس الوطني للإتحاد العام للشغالين بالمغرب الفصيل النقابي التابع لحزب الإستقلال ، عن تعليق كل الأشكال و المبادرات الإحتجاجية. و الإستمرار في دعوة الحكومة و أرباب العمل إلى عقد اجتماعي جديد يعلن سلما اجتماعيا لمدة خمس سنوات(؟)
إذن، الخلفية ليست استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة سواء بقطاع التعليم أو بغيره و إنما هي نتاج توافقات المرحلة و مقتضيات سلم اجتماعي جديد تقابله بالضرورة رشاوى للأحزاب السياسية المعنية ودكاكينها النقابية.
غيرأن حميد شباط الكاتب العام لنقابة الفاسي في التعليم يذهب ابعد من ذلك من خلال دعوته – بنفس المقال- جميع القوى الإجتماعية إلى بحث صيغ جديدة للتعبير عن الإحتجاج بشكل مختلف عن الصيغ التقليدية على أن يكون تعطيل الإنتاج من خلال الإضراب هو آخر حل(؟)
مرحى، يا شباط من الدعوة إلى تقنين الإضراب – و هي دعوة مشتركة بين النقابات الثلاث- إلى الدعوة للتخلي عنه و تجريمه (؟)
إنه البرهان لمن لا يزال يحتاج إلى برهان على الدور المنوط بهذه الدكاكين النقابية من إجهاض لمعارك الشغيلة و اصطفافها إلى جانب أرباب العمل و المشغلين ضدا على مصالح من يدعون تمثيلهم.
