الوزير الأول يترأس افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي
4 ابريل 2011
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 4 أبريل 2011 بمقر الوزارة الأولى، افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي بداية هذا الاجتماع، أكد الوزير الأول انفتاح الحكومة وعزمها على التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية، واستعدادها التام للعمل على إنجاح هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
وذكر السيد عباس الفاسي بالتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار جولات الحوار الاجتماعي السالفة، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومضاعفة ميزانية الاستثمار، وتعميم برامج التغطية والمساعدة الصحية، والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية المنتجة للشغل، وتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وكذا التدابير المتخذة لإنعاش المقاولة الوطنية.
ومن جهتها، تطرقت وفود المركزيات النقابية إلى مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة منها على الخصوص، الزيادة في الأجور والرواتب، والرفع من الحد الأدنى للأجور وتعميمه، وحل النزاعات الكبرى، وإدماج الشباب، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان ممارسة الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والترقية الاستثنائية، والاهتمام بالحوار القطاعي، وإخراج قانوني النقابات والإضراب.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أهمية الحوار الاجتماعي، معربا عن تمسك الاتحاد باستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة الوطنية واستعداده للعمل، من خلال مقاربة شمولية، على تعميم الاتفاقيات الجماعية في جميع القطاعات، وكذا الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتشجيع المفاوضات الجماعية.
وبعد مناقشات مستفيضة وصريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب عن حس وطني عال وعن روح للمسؤولية والالتزام، تم الاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام والثانية القطاع الخاص والبدء في اجتماعاتها، إذ ستعقد اللجنة الأولى اجتماعا يوم غد الثلاثاء، على أن تعقد لجنة القطاع الخاص الثلاثية الأطراف اجتماعا صبيحة يوم الخميس 6 أبريل. وسيتم بعد ذلك عقد لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض القطاعات الوزارية بخصوص الملفات القطاعية.
حضر هذا الاجتماع السادة وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزيرة الصحة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
