حول الازمة التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بالداخلة
إن أي متتبع لمسار الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بالداخلة و للازمة التنظيمية التي لازمت هذا الفرع "ذو الرأسين" منذ مدة، لابد له أن يطرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب التي تعزى إليها هذه الأزمة و حول واقع و مستقبل الجامعة بهذه الجهة .
و لكن يبقى التساؤل المركزي الذي يفرض نفسه بإلحاح هو :
هل هذه الأزمة طبيعية بمعنى أنها نتاج مجموعة من الشروط و الممارسات المحدودة في الزمان و المكان؟ أم أنها ( الأزمة) مفتعلة لغرض تجميد نشاط هذا الفرع لاعتبارات أملتها خصوصيات المنطقة و سياستها و هاجس الخوف من وضع وطنية النقابة على المحك أو جرها إلى المحظور و ذلك بناء على مؤشرات جديدة برزت على الساحة النقابية على مستوى الصحراء؟
إن ما يزكي هذا التساؤل المركب هو الكيفية التي تفاعلت بها الأمانة الوطنية مع هذه الأزمة و التي كشفت أولا عن حجم التجاذبات التي تعيش على إيقاعها الجامعة عشية مؤتمرها الوطني إن على المستوى التنظيمي أو السياسي و ثانيا عن استمرار وجود منطق الو لاءات داخل الجامعة.هذا المنطق هو الذي يحول -حسب المتتبعين- الفروع إلى"أصول تجارية" غالبا ما تصبح موضوع نزاع قانوني أو غيره بين طرفين. كما أنه يساهم في إنتاج الأتباع بدل المناضلين و يضرب مبدأي الديمقراطية و الجماهيرية في العمق مع ما يستتبع ذلك من إقصاء و تهميش للطاقات و احتكار للقرار النقابي.
في ظل هذا الوضع هناك من يرى أن حلا ثالثا أصبح مطلوبا من أجل تـأهيل و إعادة هيكلة الفرع و تحريره من كل النزوعات الضيقة و فتح أفق جديد أمامه تساهم في رسمه كل قواعد الجامعة بعيدا عن العصبوية و الأستاذية و الإثنية.
وذلك كله من اجل تمكين الشغيلة التعليمية بالجهة من إطار نقابي مستقل، ديموقراطي و جماهيري يقدم إضافة نوعية للمشهد النقابي المحلي و قادر على استيعاب جميع المبادرات النضالية الصادقة التي تجعل من الدفاع عن قضايا و حقوق الشغيلة هدفها الأول و الأخير.
منقول عن محمد بنحدو
