قافلة إلى مقر الأكاديمية الجهوية بالحسيمة يوم 7 يونيو مع اعتصام داخل مقرها


بعد تنفيذ واستنفاذ الشطر الأول من البرنامج النضالي، الذي أعلن عنه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات في بيان 8 ماي والمتمثل في اعتصام داخل مقر النيابة الإقليمية أيام 23,24و25 ماي والذي تم تمديده أيام 26و27و28و29 من نفس الشهر.ونظرا للتعاطي السلبي مع الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم من طرف النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية, انعقد اجتماع المكتب الإقليمي بمقر الاتحاد المغربي للشغل في اليوم السابع للاعتصام 29 ماي 2011 , من أجل الوقوف على سياسة التماطل والتجاهل التي مارستها الجهات المسؤولة على قطاع التربية والتكوين محليا وجهويا, وعليه فإن المكتب الإقليمي يسجل ما يلي:

• يندد بسياسة صم الآذان والتعاطي السلبي وعدم فتح الحوار الجاد الواردة في جدول 8 ماي

• يطالب بالإفراج الفوري عن تقرير التفتيش المضاد الذي قامت اللجنة الجهوية من اجل انصاف الكاتب الإقليمي

• يطالب بالكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة الجهوية في شأن الخروقات والاختلالات المسجلة في تسيير وتدبير الموارد البشرية للسنة الماضية على رأسها الأستاذة الشبح بمجموعة مدارس علال بن عبد الله ،وهو الملف الذي كان سببا في التفتيش الانتقامي الذي استهدف الكاتب الإقليمي

• يطالب باتخاذ إجراءات في حق المسؤولين عن التضييق والانتقام الذي استهدف الجامعة الوطنية للتعليم في شخص الكاتب الإقليمي

• يطالب بفتح تحقيق في سياسة محاباة المحظوظين والمتمثلة في عدم احترام الخريطة التربوية والتي تجلت في فك احد الأقسام بمجموعة مدارس علال بن عبد الله رغم عدم توفرها على العدد الكافي المنصوص عليه وعدم حاجة المؤسسة للأستاذة باعتبارها فائضة بالمجموعة ، في حين سجلت إعادة انتشار كل الأساتذة الفائضين .

 • يطالب الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبتت مسؤوليته عن التضييق النقابي والتستر عن الأستاذة الشبح خلال السنة الماضية.

وعليه فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يقرر ما يلي:

 تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي المعلن عنه في بيان 8 ماي ، وذلك بتنظيم قافلة إلى مقر الأكاديمية الجهوية بالحسيمة يوم 7 يونيو مع خوض اعتصام داخل مقرها لمدة ثلاثة أيام 7و 8 و9 يونيو 2011 قابلة للتمديد.

  يحمل كامل المسؤولية للجهات الوصية محليا وجهويا ووطنيا لما ستؤول إليه الأمور إذا ما استمرت سياسة صم الآذان وعدم التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي