الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Association Marocaine Des Droits Humains
فرع جهة فاس Section Région de Fès
جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة(ظهير رقم 2.00.405، أبريل 2000)
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان
عدد : 010/028 في 16/03/2010
بيــــــــــــان
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس يعبر عن تضامنه أللامشروط مع الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات ، مؤكدا شرعية نضالها من أجل تصحيح أوضاع التعليم بالإقليم، و يطالب بفتح تحقيق حول الخروقات الواردة في بيانها
في إطار مهامه المتعلقة بمواكبة الوضع التعليمي بالجهة، توصل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس بعدد من تقارير و بيانات أصدرها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل بتاونات حيث أشار من خلالها إلى عدة خروقات ، متمثلة حسب ما جاء فيها :
- عدم استفادة المطاعم المدرسية من الإطعام لمدة 32 يوما للفترة الممتدة بين مارس و يونيو خلال الموسم الدراسي 2007/2008.
- عدم إسناد الأقسام لعدد كبير من المدرسين و المدرسات منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي،رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم .
- حرمان الشغيلة التعليمية من الاستفادة من منصب بإحدى المدارس التابعة للمجال الحضاري بالقرية بامحمد ، وذلك بتعيين فيه أستاذة ، زوجة ضابط في الدرك الملكي رغم عدم أحقيتها في المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية .
- رفض طلب الانتقال للأستاذة نعيمة السعيدي إلى إحدى المدرستين بتاونات المدينة تحت ذريعة عدم توفر مناصب شاغرة ، غير أنه تم إحداث خمسة مناصب بالمجال الحضري لتاونات ، اسند منصب بمدرسة الشريف الإدريسي لأستاذة سبق و أن رفض طلبها من طرف اللجنة التقنية في محضر رسمي موقع بين النقابات الأكثر تمثيلية و النيابة في بداية أشغال اللجنة الموسعة ، و ذلك لعدم توفر طلبها على الوثائق اللازمة و خاصة شهادة عمل زوجها ، و تم إسناد باقي المناصب للأستاذات في إطار الالتحاق بالزوج رغم أن أزاوجهم مكلفين بمهام في مقراتهم الجديدة ، بينما مقراتهم الأصلية توجد خارج مجال الحضري للبلدية تاونات.
و حتى يتسم تقريرنا بالموضوعية و الحياد ، فتح المكتب تحرياته الميدانية ، و التي أكدت أن بيان الذي أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل بتاونات خلف استياء عميقا في الأوساط الشغيلة التعليمية و النقابية ، حيث أسرعت بعض النقابات إلى إصدار بلاغ مشترك من أجل تخفيف من حدة الخبر على المتضريرين من الشغيلة التعليمية و في نفس الوقت التعبير عن المساندة غير المباشرة مع النيابة الإقليمية ، دون إعطاء توضيح دقيق أو تكذيب صريح للمعلومات الواردة فيما نشرته الجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل بتاونات . و في نفس الموضوع أفادنا مكتب فرع الجمعية بتاونات في مراسلة رسمية أنه سبق له أن تبنى ملف المدرسة نعيمة سعيدي التي قررت الدخول في اعتصام بالنيابة الإقليمية احتجاجا على رفض طلبها ، و أن النائب الإقليمي رفض استقباله ، كما أنه أكد صحة المعلومات الواردة في منشورات الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل .
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عبر تتبعه للوضع التعليمي بالإقليم ، يؤكد أن هذا القطاع يعيش وضعا غير سليم ، نتيجة تراكمات أخطاء في التسيير و التدبير المالي و الإداري ، منها ما هو محلي على مستوى النيابة الإقليمية ، و منها ما هو الوطني،وخاصة المتعلق بالانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي طالت أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الابتدائي ،و أن فروع الجمعية بالإقليم سبق لها و أن أشارات في مراسلاتها و تقاريرها عن العديد من اختلالات خطيرة يعرفها قطاع التربية و التعليم بالإقليم ، كما أن صمت الجهات المسؤولة ساهمت بشكل كبير في تأزمه. و في هذا الصدد و من أجل التذكير ، عسى أن يقيض ضمير المسؤولين ، سبق لمكتب فرع الجمعية بغفساي أن راسل المسؤولين في العديد من المواضيع المرتبطة بقطاع التعليم ، و من بينها:
- التلاعبات في عملية بناء و ترميم العديد من المؤسسات التعليمية ،و قد تمت مراسلة في الموضوع كل من وزير التربية الوطنية و رئيس المجلس الأعلى للحسابات و عامل إقليم تاونات . و في موضوع الاختلالات المالية سبق للمدير الجهوي للأكاديمية الجهوية لجهة تازة الحسيمة تاونات أن أكد في عدة مناسبات على إختلالات مالية على مستوى الأكاديمية ، غير أن المسؤولين لم يتحركوا إلى حدود الساعة في افتحاصها و متابعة المتلاعبين بالمال العمومية .
و بناء عليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ، يذكر متتبعي أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المنتظم الدولي خص التعليم مكانة متميزة،كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية (المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في المادتين 13و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافيـة و في المادة 28 من اتـفاقية الطفل ، وكذا في المادة 10 من اتفاقية مناهضة كل أشكال التميز ضد المـرأة ...)و من هذا المنطلق و انسجاما مع مرجعيته ، فإن اهتمامه بالتعليم ليس فضولا أو تطفلا على مجال بعيد عن اختصاصه ، و إنما الوفاء بالتزاماته و الانسجام مع مرجعياته الحقوقية . و من هذا المنطلق ، فإنه يعبر عن تضامنه أللامشروط مع الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، مؤكدا شرعية نضالها من أجل تصحيح أوضاع التعليم بالإقليم ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
1. إدانته واستنكاره الشديدين عن صمت المسؤولين عن الوضع التعليمي بالإقليم ، نتيجة اختلالات عميقة في التسيير الإداري و المالي،و يحملهم كامل المسؤولية عن نتائج تخلفهم عن تصحيح الأوضاع ، من احتجاجات قد يشهدها الإقليم .
2. يطالب بفتح تحقيق حول ما شاب عمليتي التسيير و التدبير المالي و الإداري من خروقات الواردة في بيان الجامعة الوطنية للتعليم ، مجددا مطالبته بافتحاص مالية الأكادمية ، و عن التلاعبات الخطيرة في عمليتي بناء و ترميم العديد من البينات المدرسية بدائرة غفساي و موافاته كتابة بنتائجه .
3. يدعو الشغيلة التعليمية إلى التحلي باليقضة و الحذر و نبذ الاتكالية و التفرقة ، و الانخراط بكل جدية و مسؤولية في تتبع أوضاعها والاطلاع عن الأسباب الخفية التي خلفت إقليم تاونات عن إقرار حقه في التعويضات عن المنطقة و العالم القروي ، و اتخاذ دروس عن ما حققته الوحدة و تضامن من مكاسب في المناطق الجنوبية ، و يحملها كامل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن حقوقها و حق أبنائنا و بناتنا في تعليم إلزامي و جيد .
4. يدعو جمعيات آبـاء و أمهات التلاميذ و التلميذات إلى المساهمة و المشاركة في تصحيح الوضع التعليمي بـالإقليم و الدفاع عن حقوق أبنائها ، عبر التنسق مع النقابات التعليمية و المساهمة و المشاركة الفعالة في المعارك النبيلة من أجل إقرار حق تلاميذ و تلميذات إقليم تاونات من تعليم جيد.
عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد
