بتاريخ 15يونيو 2006 صدرت المذكرة الوزارية 97 الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية بهيئة التدريس، وقد جاءت هذه المذكرة كما أشارت إلى ذلك دباجتها لتكمل ما تم انجازه في الحركة الوطنية وبعد تحديد المذكرة للمرتكزات التي ينبغي أن تستند عليها الحركة الانتقالية الجهوية وتحديده لشروط المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية انتقلت إلى تحديد معايير تحديد الفائض من المدرسين داخل المؤسسة والتي تقوم على الأمور الآتية:
- الأقدمية العامة.
- الأقدمية بالنيابة.
- الأقدمية بالمؤسسة.
جنحت هذه المذكرة إلى التحدث عن الفئات من الأساتذة الذين يتم استثناؤهم وكما أشارت المذكرة (في جميع الأحوال) لتحديد الفائض قائلة:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا (دكتورة-الدراسات المعمقة..).
- الأستاذ(ة)المكلف(ة)بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أوعن الأكاديمية أو النيابة.
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي..
وإذا كانت معايير تحديد الفائض المشار إليها أعلاه مستساغة ومقبولة فان الشيء الغير المقبول هي النقطة الأولى ضمن الاستثناءات، حيث أسقطت المذكرة حاملي الشهادات العليا، والأساتذة المبرزين وهذه النقطة التي حذت بمجموعة من الأساتذة القدامى أن يصفوا هذه المذكرة بالمذكرة المشؤومة، وبخصوص هذه النقطة نطرح مجموعة من الأسئلة تنتظر لها إجابات من الجهة التي وراء صياغة هذه المذكرة، وكذلك من النقابات التعليمية التي قيضت نفسها للدفاع عن حقوق الفئات المهضومة الحقوق من رجال التعليم.
1- لماذا تم استثناء الأستاذ المبرز وحامل الشهادة العليا من عملية تحديد الفائض ما دام تم تعيينه بالتعليم الثانوي التأهيلي؟
2- أين هي المساواة بين الموظفين بل بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ألا تتعارض هذه الاستثناءات مع نص الدستور الذي ينص على مساواة جميع الموظفين في الحقوق والواجبات؟
3- ألا يضرب هذا الاستثناء حالة الاستقرار التي يتميز به قطاع التعليم عن غيره من القطاعات؟
4- كيف يمكن استساغة خروج الأستاذ من مؤسسته التي قضى بها زهاء 26 سنة أو أكثر ويتم تفييضه ليتم تكليفه من قبل النيابة في مؤسسة بعيدة عن مقر سكناه بمجرد استقبال مؤسسته لمبرز أو حامل شهادة عليا جامعية، والأنكى والأمر أن نجد الأستاذ صاحب الشهادة العليا قد تم تعيينه في المؤسسة التي درس بها وطرد أستاذه الذي درس عليه لأن ظروفه لم تمكنه من متابعة دراسته للحصول على الشهادة العليا التي حصل عليها تلميذه؟؟
5- ألا توازي ست وعشرون سنة من العمل والتجربة الشهادة العليا التي أصبح هذا الأستاذ ضحية من ضحاياها؟ علما أن هؤلاء الأساتذة لم يخضعوا لتكوين قبل تعيينهم بالشكل الذي تم به تكوين من سبقوهم إلى الالتحاق بسلك التدريس.
6- ألا يخلق هذا النوع من التعامل عداء بين الأساتذة أصحاب الشهادات العليا وإخوتهم من الأساتذة القدامى؟
7- ما هي النظرة التي ينظر بها التلميذ الى أستاذه الذي تتلمذ على يديه داخل المؤسسة عندما يراه يفرغ المؤسسة لمصلحة الوافد الجديد عليها الحامل للشهادة العليا؟
8- كيف ستكون نفسية من تم اجباره على مغادرة مؤسسته لمصلحة صاحب شهادة، وكيف ستكون طبيعة عطائه داخل فصله؟
9- ألا تعتبر هذه المذكرة عقوبة لمن لم يحصلوا على شهادة جامعية عليا، بعد طول انتظار للحصول على رخصة متابعة دراستهم الجامعية ولا من يسلم لهم هذه الرخصة ؟؟
10- ألا تعد هذه المذكرة أداة بيد المسؤولين في مصلحة الموارد البشرية لمعاقبة من لم يخضع لاملاءاتهم، ويكفي أن يعينوا له في مؤسسته واحدا من أصحاب الشهادات العليا ليتم إبعاده عن مؤسسته؟
11- ماذا بوسعنا أن نقول للمسؤول في النيابة عندما يعين هؤلاء الأساتذة في مؤسسة لا خصاص فيها فيصير الأساتذة القدامى فائضين فيحل الوافدون عليها محلهم؟ أليس في ذلك استخفافا بالأساتذة القدامى؟
12- لماذا لم تلتفت النقابات التعليمية لهذه النقطة بالرغم من أن عدد المتضررين من هذا الاستثناء يفوق بكثير عدد المستفيدين منه، أليس في سكوتهم ما يشير الى أنها راضية بهذه الوضعية المزرية التي قد يتعرض لها الأستاذ القديم الذي أفني زهرة شبابه في تدريس وتكوين ربما في من كان وراء صياغة هكذا مذكرة؟
أسئلة كثيرة نبحث لها عن رد لدى الوزارة ولدى النقابات التعليمية، آملين أن تجد لها اجابات شافية بعيدة عن الفئوية
عبد الله غميمط
تازة
