استثناء رجال الأمن من الزيادات في الأجور وقيادات نقابية تؤكد لـ "الصباح" أن 20 فبراير مكنتهم من انتزاع ما يمكن انتزاعه
أكدت مصادر نقابية لـ"الصباح" أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين بـ 600 درهم، التي وافقت عليها الحكومة جاءت بتدخل ملكي مباشر في تدبير المفاوضات ونتائج الحوار بين الحكومة والنقابات.
في السياق ذاته، أعلن بلاغ للديوان الملكي صدر أول أمس (الأربعاء) بأن الملك محمد السادس طالب الحكومة بأن تشمل الزيادات المعلن عنها في الأجور والمعاشات كافة أفراد التنظيمات ذات القوانين العسكرية وشبه العسكرية من الدرك الملكي إلى الوقاية المدينة، مرورا بالقوات المسلحة.
واعتبر بلاغ الديوان الملكي أن دواعي التعميم ترتبط بـ «الحرص الملكي على أن يشمل تحسين الوضعية المادية كافة موظفي وأعوان الدولة المدنيين منهم والعسكريين»، وأضاف أن تعليمات الملك أعطيت للحكومة باعتباره «القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية».
في السياق ذاته، قال عبد الرحيم الهندوف نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ «الصباح»، إن تدخل الملك في تتبع أطوار الحوار الاجتماعي كان ضروريا في ظل تنامي الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في المنطقة العربية والتي لا يعد المغرب بعيدا عن رياحها العاتية، مؤكدا في الإطار ذاته أن تدخل الملك وإن كان بطريقة غير مباشرة في تتبع مجريات الحوار الاجتماعي، فإنه كان مباشرا لفائدة إقرار زيادات في أجور أفراد القوات المسلحة والدرك والقوات المساعدة، الذين وإن كانوا خاضعين لنظام خاص، يضيف المصدر ذاته، فإنهم موظفون عسكريون عموميون يشملهم قانون الوظيفة العمومية، وهو ما يفسر، يضيف المصدر ذاته، استثناء رجال الأمن من الزيادات الأخيرة مادام أنهم أصبحوا متمتعين بنظام أساسي، يحدد معايير الزيادة في الأجور والأقدمية والترقية وغيرها من المكتسبات الاجتماعية، فلم يصبحوا خاضعين لقانون الوظيفة العمومية. من جهة أخرى، كشف الهندوف أن النقابات خيرت الحكومة ضمن إطار لجنة القطاع العام المنبثقة من الحوار الاجتماعي، بين الاستجابة الفورية لمطلب الزيادة في أجور الموظفين كما كان الشأن عليه بالنسبة إلى الزيادات التي أقرتها لفائدة رجال الأمن، أو التفاوض مع الملك مباشرة في الموضوع، طالما أن الحكومة تقول إن تعليمات ملكية كانت حاسمة في الاستجابة لمطالب رجال الشرطة، مقابل «تذرعها»، يضيف المصدر ذاته، بصعوبة الظرفية الاقتصادية و«الثقوب» التي تعانيها الميزانية العامة للدولة.
وأشارت مصادر نقابية متطابقة إلى أن «قلة حيلة» الوزير الأول وباقي وزرائه في الحكومة، خاصة وزير المالية صلاح الدين مزوار، جعلت وزير الداخلية قناة أساسية لتبليغ الملك بصعوبات الحوار الاجتماعي في ظرفية سياسية واجتماعية حرجة، ما جعل الهاجس الأمني حاضرا بقوة في نتائج الحوار الاجتماعي وقبول النقابات التوقيع على محاضر الاتفاق النهائي مع الحكومة.
وتضيف المصادر ذاتها، أن وزير الداخلية وإن لم ينطق ببنت شفة في الجولات الرسمية للحوار، فإنه كان حاضرا بقوة في كواليسه بهدف إقناع النقابات بأهمية قبول العرض الحكومي في ظل ظرفية أمنية وسياسية واقتصادية صعبة بكل المقاييس.
من جهة أخرى، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادات التي أقرتها الحكومة وإن كانت لا تستجيب على حد قولها، تماما لمطالب النقابات، فإنها مهمة، مضيفا أنه لولا ضغط الشارع وموجة الاحتجاجات التي أطلقتها حركة 20 فبراير، التي تعتزم الخروج في مظاهرات كبيرة مع النقابات يوم فاتح ماي المقبل، بمناسبة العيد العمالي العالمي، لما أمكن للنقابات انتزاع ما يمكن انتزاعه من الخزينة العامة.
إلى ذلك، وافقت الحكومة على رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011. مع اعتماد سقف 5 سنوات حدا أقصى للترقية، على أن يشمل هذا السقف موظفي الجماعات المحلية وبأثر رجعي، مما يعني ترقية كل من تجاوزت أقدميته 5 سنوات ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، كما وافقت على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى سقف 1000 درهم، مع التزامها بالمصادقة على الاتفاقية رقم 37 المتعلقة بالحريات النقابية، التي كانت مترددة بشأنها في وقت سابق، وهي الاتفاقية التي تضمن الحق النقابي لكل العاملين بالمؤسسات العمومية والخاصة، بل حتى لبعض فئات حملة السلاح من رجال شرطة ووقاية مدنية وحراس إدارة المياه والغابات، وكان القانون الأساسي لرجال الأمن ممهدا للمصادقة على هذه الاتفاقية، إذ نص على حق رجال الشرطة في تنظيم أنفسهم داخل جمعيات للدفاع عن مطالبهم الاجتماعية.
رشيد باحة
