يحتاج تسوية الملفات العالقة لرجال التعليم والمرتبطة بالترقية والزيادة في الأجور ما يفوق 9ملايير درهم في وقت تقترح فيه الحكومة ما يقل عن مليارين درهم فقط لحل مجموعة من الملفات العالقة بقطاع التعليم. حيث قررت تخصيص ثلاثة ملايير لتسوية وضعية موظفي ثلاث قطاعات هي التعليم والعدل والمهندسين، مما ينذر بالمزيد من الاحتجاجات أمام القطاعات الثلاث . وفي هذا الاطار تؤكد مصادر نقابية انه يحتاج تسوية ملف الاساتذة المجازين ما يزيد عن 2مليار درهم لترقية هذه الفئة من السلم 9 الى السلم 10 والذي يعني اوتوماتيكيا زيادة 700درهم شهريا لكل استاذ مجاز ، كما تحتاج فئة ما يسمى بقدماء الدرجة إلى اكثر من 4ملايير درهم لتسوية وضعيتهم المادية ويتعلق الأمر بالآلاف من الاساتذة الذي قضوا ازيد من 10سنوات في نفس الدرجة دون ان تشملهم الترقية ، ينضاف الى هذه الفئة الدكاترة المطالبين بتغيير الإطار والذين يتجاوز عددهم 1600دكتور والذي يحتاج تسوية ملفهم عبر الادماج المباشر في الجامعة إلى الملايين من الدراهم وزيادات تتجاوز 4000درهم .يضاف الى ذلك مشكل مفتشي التعليم الذين قررو بدورهم خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها في اليوم نفسه أمام مقر البرلمان ابتداء من العاشرة صباحا لإيصال صوت الهيئة ومطالبها تحذيرا من مآل الإصلاح التعليمي مجددا، وإخبارا بواقع هيئة التفتيش في قطاع التعليم المدرسي .والاستعداد لخوض جميع المحطات النضالية المقررة من طرف المجلس الوطني دفعة واحدة بعد الوقفة الاحتجاجية 2011 ويتهمون الحكومة بعقد مضامين اتفاق 20 نونبر2009 مع وزارة التربية الوطنية في شقه المتعلق بمراجعة التعويض التكميلي عن التفتيش، والترقية الاستثنائية، وإحداث درجة خارج الدرجة لإنصاف هيئة التفتيش. وأكدوا في بيان اصدره في هذا المجال أن وزارة التربية الوطنية لم تفعل بعد ما تم الانتهاء من إعداده في إطار الحوار الجديد - بعد جلسة 07 يناير 2011 مع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي- من ملف مأسسة الحوار، والتعويض عن التدريب، ومعادلة دبلومات المفتشين بالشهادات الجامعية العليا، والحركة الانتقالية، إلخ. واعتبروا أن لم يتطرق بعد لباقي القضايا ذات الأولوية كموقع الهيئة في المنظومة التربوية، وملفات التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية، والتكوين بمركزي تكوين المفتشين، يذكر أنه رفض أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي توقيف إضرابهم واعتصاماتهم أمام وزارة التربية الوطنية والبرلمان بالرغم من إعلان وزارة التربية الوطنية عن التسوية الشاملة لملفهم، وطالبوا كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بتوقيع التزام مكتوب بتسوية وضعيتهم واشترطوا الحصول على شهادة إدارية تثبت وضعيتهم الجديدة مقابل توقيف اعتصاماتهم وعودتهم إلى الأقسام لاستئناف التدريس.
جريدة النهار الثلاثاء 12 أبريل
