بعد عدة محاولات للهجوم على اضراب العمال عن طريق اعتباره لا قانوني حيث راسلت الشركة وزارة التجهيز بذلك مطالبتا بعدم احتساب دعائر التاخير في انجاز المشروع نظرا للاضراب و هو ما رذ عليه الاتحاد المغربي للشغل بمراسلة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مؤكدا على قانونية الاضراب و ان الاعلان عنه تم ابلاغه للشركة و مندوبية الشغل و عمالة الاقليم في حينه .
بعد هذه المحاولات لجات الشركة الى محاولة تكسير الاضراب من خلال تسخير احد ادنابها من العمال و الذي اتهم العمال بسرقة 600 درهم و الاعتداء على مسكنه ( توجد مساكن للعمال بجوار الشركة تم تشيدها من طرف الشركة ) و تكسير زجاجه و هو ما جعل الدرك ينتقل الى عين المكان و يتم فتح تحقيق و يتم زرع الرعب و التخوف في وسط العمال و هو ما تصدى له العمال و مكتب الاتحاد بالتحذير من مغبة زرع البلبلة وسط الاعتصام و تم الادلاء بصور للشخص المعني في حالة سكر مجرد من ثيابه يحمل سيف محاولا الاعتداء على العمال المعتصمين ، لم ينتهي الامر عند هذا الحد بل تعرض المعني بالامر الى طعنة بسكين نقل على اثرها الى مستشفى جرسيف كمحاولة اخرى لجر الاعتصام الى اجواء الفوضى و التطاحن و هو ما كان متنبئ له و فوت العمال الفرصة على هذه المحاولة بنضج عالي جعل المعني بالامر يعتدر و يكشف كل الاوراق بعد هذه المحاولات لم تبقى الا خطوة وحيدة و هي الاستجابة لمطالب العمال نظرا لكون قرار المسيرة الاحتجاجية ليوم 3 ابريل لازال نافدا .
و هو ما تم بعد اربع جوالات من الحوار تحت اشراف رئيس دائرة تادرت بجرسيف و مدير شركة كوفيك الصينية و بحضور مندوب وزارة التشغيل بتازة كانت اخرها يوم الخميس 30 مارس 2011 و التي دامت قرابة 7 ساعات كاملة استطاع العمال المعتصمين بمقر الشركة مند السبت 26 مارس فرض مطالبهم العادلة و المشروعة و المتمثلة في :
1. ارجاع كافة المطرودين بلا قيد و لا شرط
2. مراجعة استفادة العمال من العطل السنوية المؤداة حيث اشرف مسؤولي الاتحاد المحلي على هذه المراجعة و التي حاولت الشركة عن طريق محاميها تفسير القانون بما يخدم مصالحها الا ان اصرار ممثلي الاتحاد على احقية العمال في مطالبهم و عدم شرعية تقسيم التعويض عن العطل السنوية مما جعل العمال يستفيدون من تعويض في هذا الصدد وصل لذا البعض الى قرابة 4000 درهم ( الشركة تشغل 537 عامل) بحكم ضغط العمال و قوة وحدتهم تم فرض مراجعة 150 حالة في 24 ساعة ليتم استكمال العدد الاجمالي للعمال يوم الاحد 3 ابريل تقدر تكلفة هذه النقطة فقط بقرابة 80 مليون سنتيم و هي مبالغ كانت مسروقة للعمال بالورش (لهذا السبب كانت الشركة تصر على عدم النقاش في هذه النقطة و اقترحت كاقصى ما يمكن 100 الف درهم لجل العمال كمبلغ جزافي لانهاء المشكل الا ان وحدة العمال و صلابة معركتهم استطاعوا فرض حقوقهم كاملة )
3. اعادة احتساب الساعات الاضافية و العمل خلال العطل الرسمية و ايام الراحة الاسبوعية تم الاتفاق على انهاء الاشغال في هذه النقط خلال سقف زمني عشرة ايام بحضور ممثلين عن الاتحاد و تم الاتفاق على صيغة المراجعة
4. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزمت الشركة بتسوية وضعية أي متضرر سواء في عدد الايام المصرح بها او المشاكل الادارية بناء على طلب المتضررين
5. تصفية كل حساب (solde de tout compte) التزمت الشركة بتدارس هذا التعويض مع الممثلين النقابين شهر قبل نهاية الورش و تمتيع جميع العمال بذلك ( لم تكن الشركة في البداية تقبل مجرد الحديث عن هذا الملف )
6. اداء اجور العمال يوم الجمعة على الساعة الخامسة زوالا و هو ما تم بالفعل اذ تابع مسؤولي الاتحاد العملية الى حدود الساعة الثانية عشرة ليلا
بعد الحوار الاخير تم عقد جمع عام للعمال حظره ما يفوق 350 عامل و بعد نقاش مستفيض تم اتخاد قرار الرجوع للعمل يوم السبت 2 ابريل 2011 عن طريق التصويت (معارضة 3 عمال للقرار )
تحية نضالية عالية للرفاق الذين سخروا سيارتهم للتنقل لقرابة 200 كلم (دهاب و اياب يوميا )
تحية نضالية للرفاق الذين ضحوا بالوقت و تطلب الامر منهم الامر العودة لبيوتهم بعد منتصف الليل
و تحية نضالية للعمال و لوحدتهم التي لم تتكسر
مزيدا من النضال و الصمود
سليمان القلعي عضو الاتحاد المحلي
