جريدة الصباح
السبت - الأحد 30/ 4 - 1/ 5 - 2011 العدد : 3437
مخاريق: احتضاننا لـ 20 فبراير ينسجم ومبادءنا
ميلودي مخاريق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل يؤكد أن الوحدة النقابية تتطلب وضع حد للتراشق بين النقابات
أكد ميلودي مخاريق أن احتفاء الاتحاد المغربي للشغل بفاتح ماي لهذه السنة يأتي ضمن ظرفية خاصة تتميز بما يعرفه الشارع العربي من حراك سياسي، مشيرا في هذا الحوار، إلى دور المركزية النقابية في احتضان حركة 20 فبراير، موضحا أن تحفظ نقابته بخصوص مطلب شباب الحركة بشأن مشاركة موحدة للنقابات في فاتح ماي يرجع إلى ضرورة البحث عن أرضية حقيقية
أكد ميلودي مخاريق أن احتفاء الاتحاد المغربي للشغل بفاتح ماي لهذه السنة يأتي ضمن ظرفية خاصة تتميز بما يعرفه الشارع العربي من حراك سياسي، مشيرا في هذا الحوار، إلى دور المركزية النقابية في احتضان حركة 20 فبراير، موضحا أن تحفظ نقابته بخصوص مطلب شباب الحركة بشأن مشاركة موحدة للنقابات في فاتح ماي يرجع إلى ضرورة البحث عن أرضية حقيقية
ومشروع مشترك وواضح للوحدة النقابية المرجوة.
ما خصوصية احتفاء الاتحاد المغربي للشغل بفاتح ماي لهذه السنة، خاصة مع الحركية الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب؟
احتفاء الاتحاد المغربي للشغل بفاتح ماي لهذه السنة يأتي ضمن ظرفية خاصة تتميز بما يعرفه الشارع العربي من حراك سياسي وانتفاضات مطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، و الشارع المغربي لم يكن استثناء لهذا المنحى، وهو وضع يذكرنا بأجواء النضال من أجل الديمقراطية والكرامة في عقد الستينات.
فاتح ماي لهذه السنة سيكون له طعم خاص يتمثل في المشاركة المكثفة المنتظرة لشباب حركة 20 فبراير إلى جانب الطبقة العاملة في احتفالاتها، في جو سياسي يطغى عليه ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية وتوسيع هامش حرية التعبير والتظاهر في الشارع العام دون حاجة إلى ترخيص مسبق من السلطة، مع رفع مطالب خاصة بالشباب والجماهير الشعبية، بمعنى زوال حائط الخوف إلى غير رجعة.
فالاتحاد المغربي للشغل إذن يحتفي هذه السنة بفاتح ماي في خضم هذه الأحداث، وكان نداؤنا واضحا في هذا الشأن، والذي أشرنا من خلاله إلى أن الطبقة العاملة في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مع تطرقنا إلى كافة الانشغالات السياسية والاجتماعية للمواطنين.
هل أنصفت نتائج الحوار الاجتماعي الطبقة العاملة في حدود الممكن والمتاح؟
نتائح الحوار الاجتماعي لم تنصف الطبقة العاملة قياسا على ملفنا المطلبي، وعلى غلاء مؤشرات العيش بصفة عامة.
لما وجهت إلينا الحكومة الدعوة لحضور أشغال الحوار الاجتماعي، كنا أمام خيارين، إما مقاطعة هذه الجولة لأن الحكومة لم تف بوعودها بالاجتماع مع المركزيات النقابية قبل صياغة القانون المالي لسنة 2011 لإدخال التعديلات الضرورية على النظام الضريبي، أو المشاركة في الحوار الاجتماعي لتذكير الحكومة بالتزاماتها، وهو ما أثمر انتزاعنا من الحكومة ما يمكن انتزاعه سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو الرفع من نظام التعويضات، او تفعيل منظومة الترقي.
هناك مطالب أخرى ما تزال عالقة ونتشبث بها، من قبيل التخفيض من معدلات الضريبة العامة على الدخل، فنحن الشريحة الاجتماعية الوحيدة التي تؤدي الضرائب بانتظام ودون تملص. لذا فإننا نطالب بإعادة النظر في المنظومة الجبائية في اتجاه إنصاف الطبقة العاملة.
وهناك أيضا مطلب الزيادة الشاملة في الأجور في القطاع الخاص، إذ لم لم تستجب الحكومة في هذا الإطار سوى لمطلب الرفع من الحد الأدنى للأجورب 10 في المائة. أما باقي الأجراء فلن يستفيدوا من هذا الإجراء، كما يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في توجيه مذكرة إلى القطاع الخاص عبر الباطرونا من أجل فتح باب المفاوضات القطاعية لسن زيادة شاملة في أجور العاملين في القطاع الخاص.
كيف تقيم مشاركة الاتحاد المغربي للشغل في حركية الشارع من خلال حركة 20 فبراير؟
كان الاتحاد المغربي للشغل دائما في صف الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، وبحكم طبيعتنا، فإننا كنا دائما إلى جانب الجماهير الشعبية، بمن فيهاالعمال والشباب، وبالتالي فإن مساهمتنا في احتضان حركة 20 فبراير من خلال فتح أنديتنا ومقراتنا في وجه هؤلاء الشباب الذين هم أبناء العمال والعاملات، يعد أمرا طبيعيا يتماشى ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل والقضايا التي يدافع عنها منذ سنوات، بل إننا ندعو هؤلاء الشباب إلى الحفاظ على استقلاليتهم إزاء أي تنظيم، ونقول لهم إنكم مثل الاتحاد المغربي للشغل ، الذي أسس في 20 مارس 1955 ، وأنتم نشأتم في 20 فبراير.
الحركة تناضل من أجل عيش كريم وعمل لائق، وهي المطالب التي يدافع عنها الاتحاد المغربي للشغل منذ سنوات، كما نتقاسم معا مبدأ الدفاع عن الاستقلالية إزاء أي تنظيم سياسي أو حكومي ورفض التدجين من أي جهة كانت.
هل نسقتم مع حركة 20 فبراير في احتفالات فاتح ماي؟
زارنا شباب 20 فبراير وطلبوا منا المشاركة إلى جانب العمال في فاتح ماي، فرحبنا بالأمر، لذا فهم سيشاركوننا الاحتفالات بشعارات الطبقة العاملة وشعاراتهم، علما أن الكثير منهم هم من مناضلي ومنخرطي الاتحاد المغربي للشغل.
هل طلب منكم شباب 20 فبراير المشاركة إلى جانب باقي النقابات في فاتح ماي كخطوة أولى في سبيل توحيد صف الطبقة العاملة؟
فعلا، طالب هؤلاء الشباب بأن تكون احتفالات فاتح ماي لهذه السنة موحدة بين جميع النقابات، فتفهمنا مطلبهم، إلا أننا أخبرناهم بأن وحدة الصف النقابي أعمق من المشاركة في مسيرة وحدوية، بل ينبغي التفكير بعمق في أفق هذه الوحدة مرورا بعدد من المحطات من أجل وحدة نقابية هيكلية.
لماذا لن يكون فاتح ماي لهذه السنة انطلاقة حقيقية لهذه الوحدة النقابية المنشودة؟
لا يمكن الحديث، كما قلت، عن وحدة نقابية في فاتح ماي، بل إن الأمر في حاجة إلى بلورة مشروع مشترك، ويتطلب الأمر المرور بمراحل متعددة للوصول إلى أفق هذه الوحدة التي تفرض وضع حد للتراشق بين الفرقاء النقابيين والتنسيق المشترك في أماكن العمل بدلا من محاربة العمل الوحدوي في الميدان، كما تلجأ إلى ذلك بعض النقابات.
هل جددت دماء الاتحاد المغربي للشغل بعد رحيل بن الصديق في اتجاه مأسسة المركزية النقابية وعصرنتها وانفتاحها أكثر على محيطها؟
فعلا، يتأقلم الاتحاد المغربي للشغل مع التحولات التي تشهدها البلاد، إذ أصبحنا منفتحين على جميع وسائل الإعلام وعلى جميع الأحزاب السياسية، كما أصبحنا نمارس التدبير النقابي بطريقة مغايرة من خلال إرساء قواعد الديمقراطية الداخلية، لذا عرف الاتحاد خلال الأربعة أشهر الأخيرة نقلة نوعية تاريخية، فعشرات الوحدات الانتاجية تلتحق اليوم بالنقابة بسبب هذه التحولات التي يعرفها الاتحاد.
تيار النهج الديمقراطي حاضر اليوم بقوة في تمثيلية النقابة، خاصة على مستوى الأمانة الوطنية، هل هذا يجسد توجها جديدا في مسار المركزية؟
لا يهمنا اللون السياسي لمن يوجد في الأمانة الأمانة العامة، بقدر ما تهمنا كفاءة الشخص وفعاليته، كما أن الجميع منضبط لقرارات الاتحاد المغربي للشغل ولقوانينه الداخلية. ويجب التذكير كذلك بأن أعضاء المجلس الوطني للاتحاد، ينتمون إلى مشارب سياسية متعددة من اليسار واليمين...لكن لا ننظر إلى صفاتهم الحزبية، بقدر ما أنهم مناضلون أولا وأخيرا في صفوف الاتحاد المغربي للشغل.
بمن فيهم تيار العدل والإحسان؟
نعم، العدليون ممثلون في النقابة بصفتهم مناضلين لا كأعضاء في الجماعة، شأنهم في ذلك شأن مناضلي الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والنهج والطليعة...
احتفاء الاتحاد المغربي للشغل بفاتح ماي لهذه السنة يأتي ضمن ظرفية خاصة تتميز بما يعرفه الشارع العربي من حراك سياسي وانتفاضات مطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، و الشارع المغربي لم يكن استثناء لهذا المنحى، وهو وضع يذكرنا بأجواء النضال من أجل الديمقراطية والكرامة في عقد الستينات.
فاتح ماي لهذه السنة سيكون له طعم خاص يتمثل في المشاركة المكثفة المنتظرة لشباب حركة 20 فبراير إلى جانب الطبقة العاملة في احتفالاتها، في جو سياسي يطغى عليه ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية وتوسيع هامش حرية التعبير والتظاهر في الشارع العام دون حاجة إلى ترخيص مسبق من السلطة، مع رفع مطالب خاصة بالشباب والجماهير الشعبية، بمعنى زوال حائط الخوف إلى غير رجعة.
فالاتحاد المغربي للشغل إذن يحتفي هذه السنة بفاتح ماي في خضم هذه الأحداث، وكان نداؤنا واضحا في هذا الشأن، والذي أشرنا من خلاله إلى أن الطبقة العاملة في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مع تطرقنا إلى كافة الانشغالات السياسية والاجتماعية للمواطنين.
هل أنصفت نتائج الحوار الاجتماعي الطبقة العاملة في حدود الممكن والمتاح؟
نتائح الحوار الاجتماعي لم تنصف الطبقة العاملة قياسا على ملفنا المطلبي، وعلى غلاء مؤشرات العيش بصفة عامة.
لما وجهت إلينا الحكومة الدعوة لحضور أشغال الحوار الاجتماعي، كنا أمام خيارين، إما مقاطعة هذه الجولة لأن الحكومة لم تف بوعودها بالاجتماع مع المركزيات النقابية قبل صياغة القانون المالي لسنة 2011 لإدخال التعديلات الضرورية على النظام الضريبي، أو المشاركة في الحوار الاجتماعي لتذكير الحكومة بالتزاماتها، وهو ما أثمر انتزاعنا من الحكومة ما يمكن انتزاعه سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو الرفع من نظام التعويضات، او تفعيل منظومة الترقي.
هناك مطالب أخرى ما تزال عالقة ونتشبث بها، من قبيل التخفيض من معدلات الضريبة العامة على الدخل، فنحن الشريحة الاجتماعية الوحيدة التي تؤدي الضرائب بانتظام ودون تملص. لذا فإننا نطالب بإعادة النظر في المنظومة الجبائية في اتجاه إنصاف الطبقة العاملة.
وهناك أيضا مطلب الزيادة الشاملة في الأجور في القطاع الخاص، إذ لم لم تستجب الحكومة في هذا الإطار سوى لمطلب الرفع من الحد الأدنى للأجورب 10 في المائة. أما باقي الأجراء فلن يستفيدوا من هذا الإجراء، كما يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في توجيه مذكرة إلى القطاع الخاص عبر الباطرونا من أجل فتح باب المفاوضات القطاعية لسن زيادة شاملة في أجور العاملين في القطاع الخاص.
كيف تقيم مشاركة الاتحاد المغربي للشغل في حركية الشارع من خلال حركة 20 فبراير؟
كان الاتحاد المغربي للشغل دائما في صف الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، وبحكم طبيعتنا، فإننا كنا دائما إلى جانب الجماهير الشعبية، بمن فيهاالعمال والشباب، وبالتالي فإن مساهمتنا في احتضان حركة 20 فبراير من خلال فتح أنديتنا ومقراتنا في وجه هؤلاء الشباب الذين هم أبناء العمال والعاملات، يعد أمرا طبيعيا يتماشى ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل والقضايا التي يدافع عنها منذ سنوات، بل إننا ندعو هؤلاء الشباب إلى الحفاظ على استقلاليتهم إزاء أي تنظيم، ونقول لهم إنكم مثل الاتحاد المغربي للشغل ، الذي أسس في 20 مارس 1955 ، وأنتم نشأتم في 20 فبراير.
الحركة تناضل من أجل عيش كريم وعمل لائق، وهي المطالب التي يدافع عنها الاتحاد المغربي للشغل منذ سنوات، كما نتقاسم معا مبدأ الدفاع عن الاستقلالية إزاء أي تنظيم سياسي أو حكومي ورفض التدجين من أي جهة كانت.
هل نسقتم مع حركة 20 فبراير في احتفالات فاتح ماي؟
زارنا شباب 20 فبراير وطلبوا منا المشاركة إلى جانب العمال في فاتح ماي، فرحبنا بالأمر، لذا فهم سيشاركوننا الاحتفالات بشعارات الطبقة العاملة وشعاراتهم، علما أن الكثير منهم هم من مناضلي ومنخرطي الاتحاد المغربي للشغل.
هل طلب منكم شباب 20 فبراير المشاركة إلى جانب باقي النقابات في فاتح ماي كخطوة أولى في سبيل توحيد صف الطبقة العاملة؟
فعلا، طالب هؤلاء الشباب بأن تكون احتفالات فاتح ماي لهذه السنة موحدة بين جميع النقابات، فتفهمنا مطلبهم، إلا أننا أخبرناهم بأن وحدة الصف النقابي أعمق من المشاركة في مسيرة وحدوية، بل ينبغي التفكير بعمق في أفق هذه الوحدة مرورا بعدد من المحطات من أجل وحدة نقابية هيكلية.
لماذا لن يكون فاتح ماي لهذه السنة انطلاقة حقيقية لهذه الوحدة النقابية المنشودة؟
لا يمكن الحديث، كما قلت، عن وحدة نقابية في فاتح ماي، بل إن الأمر في حاجة إلى بلورة مشروع مشترك، ويتطلب الأمر المرور بمراحل متعددة للوصول إلى أفق هذه الوحدة التي تفرض وضع حد للتراشق بين الفرقاء النقابيين والتنسيق المشترك في أماكن العمل بدلا من محاربة العمل الوحدوي في الميدان، كما تلجأ إلى ذلك بعض النقابات.
هل جددت دماء الاتحاد المغربي للشغل بعد رحيل بن الصديق في اتجاه مأسسة المركزية النقابية وعصرنتها وانفتاحها أكثر على محيطها؟
فعلا، يتأقلم الاتحاد المغربي للشغل مع التحولات التي تشهدها البلاد، إذ أصبحنا منفتحين على جميع وسائل الإعلام وعلى جميع الأحزاب السياسية، كما أصبحنا نمارس التدبير النقابي بطريقة مغايرة من خلال إرساء قواعد الديمقراطية الداخلية، لذا عرف الاتحاد خلال الأربعة أشهر الأخيرة نقلة نوعية تاريخية، فعشرات الوحدات الانتاجية تلتحق اليوم بالنقابة بسبب هذه التحولات التي يعرفها الاتحاد.
تيار النهج الديمقراطي حاضر اليوم بقوة في تمثيلية النقابة، خاصة على مستوى الأمانة الوطنية، هل هذا يجسد توجها جديدا في مسار المركزية؟
لا يهمنا اللون السياسي لمن يوجد في الأمانة الأمانة العامة، بقدر ما تهمنا كفاءة الشخص وفعاليته، كما أن الجميع منضبط لقرارات الاتحاد المغربي للشغل ولقوانينه الداخلية. ويجب التذكير كذلك بأن أعضاء المجلس الوطني للاتحاد، ينتمون إلى مشارب سياسية متعددة من اليسار واليمين...لكن لا ننظر إلى صفاتهم الحزبية، بقدر ما أنهم مناضلون أولا وأخيرا في صفوف الاتحاد المغربي للشغل.
بمن فيهم تيار العدل والإحسان؟
نعم، العدليون ممثلون في النقابة بصفتهم مناضلين لا كأعضاء في الجماعة، شأنهم في ذلك شأن مناضلي الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والنهج والطليعة...
أجرى الحوار: رشيد باحة
