جواب الوزارة على سؤال شفهي حول " رد الاعتبار للمدرسة العمومية ".
إن أول ما يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد هو أن هناك مفارقة غريبة جدا، حيث أنه في الوقت الذي تعرف فيه المدرسة المغربية مجهودات غير مسبوقة في تاريخ المغرب المستقل، بشهادات الجميع، سواء في ما يرتبط بالبنيات أو الصيانة أو التجهيزات الديداكتيكية، أو فيما يرتبط بالمجهود الاستثنائي... الذي تم بذله، منذ سنتين، على مستوى الدعم الاجتماعي للأسر والتلاميذ المعوزين سواء من خلال برنامج مليون محفظة أو برنامج تيسير أو الإطعام المدرسي أو النقل المدرسي، أو فيما يتعلق بالمراجعة الهيكلية للمشروع التربوي للمدرسة المغربية أو كل ما يرتبط بتقوية الحكامة على مستوى المؤسسات...في هذا الوقت، نلاحظ أن هناك قطيعة بين المجتمع والمدرسة، سميتموها "أزمة الثقة في المدرسة العمومية". غير أن مرد هذه الأزمة يكمن في موجة الإضرابات التي تعرفها المدرسة المغربية منذ السنة الماضية، والتي تواصلت هذه السنة.
ويمكن الإشارة، في هذا الصدد، إلى موجة الإضرابات العشوائية التي عرفناها منذ بداية السنة والتي يصدق عليها وصف العبثية، إذ نجد، مثلا، فرعا محليا لنقابة ليس لها تمثيلية وسط القطاع يدعو إلى إضراب وطني وتتم الاستجابة لندائه. أكثر من هذا، هناك مركزيات نقابية تدعو إلى إضراب وطني من أجل الاحتجاج على إقصائها من الحوار الاجتماعي الوطني أو على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وفي آخر المطاف، فإن من يؤدي فاتورة هذه الإضرابات هم التلاميذ والمدرسة المغربية العمومية، فهناك مؤسسات تعليمية عرفت منذ بداية السنة إلى اليوم أكثر من 48 يوما من الإضراب. إضافة إلى ذلك، فقد بدأت هذه الموجات من الاحتجاجات العشوائية تصل إلى بعض الفئات التي نعتمد عليها أساسا في تطوير مشروع المدرسة المغربية العمومية، ومن بينها المدراء وإلى فترة قريبة المفتشون.
إن هذا الوضع، لا يمكن أن نتغلب عليه إلا بمساعدتكم السيدات والسادة المستشارين، وذلك بسن قوانين، نحن بحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويتعلق الأمر بقانون الإضراب وقانون التنظيم النقابي.
إننا نشعر وكأننا أمام مخطط يستهدف المدرسة العمومية المغربية. ولذلك، فعلى كل الفعاليات والشركاء أن يلتفوا حول مشروع المدرسة المغربية كما على كل مكونات المجتمع والتي هي نتاج المدرسة العمومية المغربية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام وضع التسيب الذي لا يمكن أن نستمر فيه.
